القاهرة- رويترز

فرقت الشرطة المصرية الخميس 15-3-2007م مظاهرة نظمها ناشطون في القاهرة احتجاجا على تعديلات دستورية تقول المعارضة انها ستضعف دور القضاة في الإشراف على الانتخابات وستضع مزيدا من القيود على الحريات وتنتهك خصوصيات الأفراد وتتيح سلطات كاسحة لقوات الامن في مجال احتجاز الاشخاص والتنصت على الاتصالات الهاتفية.

واحتجز أفراد من الشرطة يرتدون زيا مدنيا أربعة محتجين على الاقل خلال المظاهرة التي شارك فيها عشرات الناشطين من الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في مكانين بوسط العاصمة.

وحمل رجال الشرطة المحتجين المقبوض عليهم الى سيارة كانت تقف في مكان قريب في ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة. وضرب رجل شرطة يرتدي زيا مدنيا أحد المحتجين بقبضة يده وهو يدخل سيارة الشرطة مقبوضا عليه. وكان المحتج يردد هتاف "يسقط يسقط حسني مبارك" وقت القبض عليه.

وقال المنسق العام الجديد لحركة كفاية الدكتور عبد الوهاب المسيري (68 عاما) لوكالة رويترز للأنباء إن أجهزة الامن حذرت قبل المظاهرة من أن "التعامل معنا سيكون بصرامة بالغة. وقالوا ان الامر هذه المرة مختلف. كدت انكفئ على وجهي. كان العنف غير عادي"، وأضاف "هذا سيؤدي الى حالة من الاحتقان وربما الانفجار".

وتقول الحكومة انها تجري اصلاحات سياسية بالتعديلات الدستورية لكن المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تقول ان التعديلات خطوة الى الوراء لان الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات يعتبر من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.

وسيبدأ مجلس الشعب مناقشة التعديلات الاسبوع القادم ومن المتوقع استفتاء الناخبين عليها الشهر القادم لتصبح سارية المفعول. ولا تسري أي تعديلات على الدستور الا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام.

وفي شارع ضيق قريب من ميدان التحرير حوصر عشرات المتظاهرين بقوات شرطة كثيرة العدد ثم دفعتهم القوات الى الوراء حين رددوا هتافات تقول "يا حاكمنا عافية وزور موش عايزين تعديل دستور" و"قبل ما تلعب في الدستور ساوي السعر مع الاجور".

وقال عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس الذي سقط على الارض وقت أن دفعت الشرطة المتظاهرين في مكبر صوت كان يحمله "هذه هي طبيعة التعديلات الدستورية. اليوم تتبين حقيقة التعديلات الدستورية... لا يستطيع (نظام الحكم) تحمل مظاهرة واحدة"، وأضاف "كل كلامه عن الديمقراطية والحرية كلام فاضي".

وبرغم احتجاجات المعارضين لا يتوقع ادخال تغييرات جوهرية على التعديلات الدستورية في مجلس الشعب الذي توجد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبية كبيرة فيه تسمح له بتمرير التعديلات.

وقال أعضاء في مجلس الشعب من الاحزاب والجماعات التي ترفض التعديلات انهم سيقاطعون جلسات مناقشتها في المجلس وسيقفون أمام مبناه احتجاجا